در روزهای اخیر، خبر تصویب طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس شورای اسلامی، با محوریت حذف مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، بازتابهای گستردهای در افکار عمومی و محافل حقوقی داشته است. این اقدام، هرچند در ظاهر گامی در راستای کاهش جمعیت کیفری و تعدیل ضمانتهای اجرایی مهریه به شمار میرود، اما پرسشهای اساسی و بنیادینی را درباره کارآمدی این رویکرد و جامعنگری نسبت به ابعاد مختلف مسئله برمیانگیزد. آنچه در این میان مغفول مانده، ضرورت طراحی نظامی حقوقی است که در آن، مهریه نه صرفاً یک تعهد نمادین یا ابزاری تنبیهی، بلکه پشتوانهای واقعی و متوازن برای تأمین امنیت مالی زنان در شرایط بحرانی و همزمان، متناسب با توانایی مالی زوجین باشد.
پیشینه تقنینی؛ از سقف ۱۱۰ سکه تا عدد ۱۴
شایسته است پیش از هرگونه داوری، به بستر تاریخی این مصوبه توجه شود. قانونگذار در سالهای پیش، با تعیین سقف ۱۱۰ سکه تلاش کرد مهریههای کلان را از شمول مجازات حبس خارج کند. این سیاست در آن مقطع، پاسخی به انتقادهای گسترده درباره زندانیشدن مردانی بود که به دلیل ناتوانی مالی، توان پرداخت مهریههای سنگین را نداشتند. اما با گذشت زمان و بروز تورم فزاینده در بازار طلا، ارزش ریالی ۱۱۰ سکه بهشدت کاهش یافت و عملاً این عدد، کارایی پیشین خود را از دست داد. به عبارت دیگر، امروزه مهریهای معادل ۱۴ سکه، از حیث ارزش واقعی، همتراز با همان ۱۱۰ سکه دوره پیشین است. بنابراین، مصوبه جدید را باید در چارچوب «بهروزرسانی عددی» تحلیل کرد، نه «تحول ساختاری» در نظام حقوقی مهریه. این تمایز، ضرورت بازنگری بنیادین در فلسفه و سازوکارهای وصول مهریه را بیش از پیش آشکار میکند.
راهکار اصلی؛ توجه به مکنت مالی زوج در زمان عقد
یکی از مهمترین خلأهای نظام حقوقی موجود، عدم توجه کافی به «مکنت» یا توانایی مالی زوج در هنگام تنظیم سند ازدواج است. در بسیاری از موارد، مهریههای کلان در شرایطی ثبت میشوند که زوج جوان، فاقد هرگونه سرمایه یا درآمد قابلتوجهی است و این تعهد، صرفاً به عنوان یک رویه عرفی یا تشریفاتی درج میشود. این رویه، نه تنها مردان را با بدهیهای غیرقابلپرداخت روبهرو میکند، بلکه زنان را نیز با اسنادی بیپشتوانه رها میکند که در زمان ضرورت، فاقد کارایی عملی است. از این رو، اصلاح نظام حقوقی باید در راستای الزام به ارائه مستندات یا تضمینهای مالی متناسب با توانایی زوج، پیش از ثبت مهریه، سامان یابد. چنین رویکردی، از یک سو کرامت انسانی مردان را در برابر تعهدات فراتر از توان، محافظت کرده و از سوی دیگر، از ثبت تعهدات صوری و غیرقابلوصول برای زنان جلوگیری میکند.
مهریه و امنیت اقتصادی زنان در شرایط بحران
در کنار توجه به توانایی مالی مرد، باید به کارکرد اجتماعی و اقتصادی مهریه برای زنان نیز نگاهی دقیق داشت. در بسیاری از خانوادههای ایرانی، مهریه به عنوان مهمترین یا حتی تنها پشتوانه مالی زن در مواقع حساس زندگی نظیر طلاق، ترک همسر، خشونت خانگی یا فوت همسر، ایفای نقش میکند. زنانی که سالها به خانهداری و فرزندپروری اشتغال داشته و درآمد مستقل ندارند، در هنگام بروز بحرانهای خانوادگی، ناچار به اتکا بر مهریه به عنوان سپری برای تأمین حداقل هزینههای زندگی خود هستند. بنابراین، هرگونه تعدیل در قوانین مرتبط با مهریه، باید بهگونهای طراحی شود که کارکرد تأمینی آن برای زنان، بهویژه در شرایط آسیبپذیر، مخدوش نشود. کاهش سقف مهریه بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی و نیازهای حداقلی یک زن در دوران بحران، میتواند به ناامنی اقتصادی دامن زده و عدالت جنسیتی را با چالش مواجه کند.
ضرورت جایگزینی حبس با سازوکارهای کارآمد مدنی
ازجمله اهداف مصرح در مصوبه اخیر، کاهش جمعیت زندانیان مالی و جلوگیری از متلاشیشدن خانوادهها به دلیل حبس مردان ناتوان است. این هدف، فینفسه قابل دفاع و منطبق بر اصول کرامت انسانی و اصلاحگرایی کیفری محسوب میشود. اما حذف ابزار حبس، به شرطی میتواند عادلانه باشد که همزمان، سازوکارهای جایگزین و مؤثری برای وصول مهریه از افراد ممتنع (کسانی که توانایی مالی دارند اما از پرداخت خودداری میکنند) پیشبینی شود. نظام حقوقی باید میان «مرد ناتوان» و «مرد ممتنع» تفکیک قائل شود و برای گروه دوم، ضمانتهای اجرایی کارآمدی مانند توقیف اموال، کسر اقساطی از حقوق، ممنوعیتهای شغلی یا استفاده از پابند الکترونیک را جایگزین حبس کند. این رویکرد، ضمن حفظ کرامت افراد ناتوان، از تضییع حقوق زنان نیز جلوگیری خواهد کرد.
ضرورت تعیین سقف معقول و کارشناسیشده
با عنایت به ملاحظات فوق، به نظر میرسد یکی از ضروریترین گامها در اصلاح نظام مهریه، تعیین سقفی معقول، کارشناسیشده و پویا برای مهریه است که همزمان، با توانایی مالی زوج و نیازهای واقعی زن در شرایط بحران، تناسب داشته باشد. این سقف نباید چنان پایین باشد که کارکرد تأمینی مهریه را از بین ببرد و نه چنان بالا که به بدهیهای غیرقابلوصول و زندانیشدن مردان بینجامد. شایسته است این مهم با همکاری کارشناسان اقتصادی، حقوقی و متخصصان حوزه زنان، براساس شاخصهایی مانند حداقل هزینههای زندگی، نرخ تورم و الگوی مصرف خانوار، بهروزرسانی شود. همچنین، نظام مذکور میتواند به جای اتکا به عددی ثابت، از سازوکاری پویا بهره بگیرد که هر چند سال یک بار، متناسب با تغییرات اقتصادی، مورد بازنگری قرار گیرد.
خلاصه آنکه
مصوبه حذف حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، هرچند در راستای هماهنگسازی قانون با واقعیتهای اقتصادی امروز و کاهش آسیبهای ناشی از زندانیشدن مردان ناتوان، اقدامی شایسته قدردانی است، اما نباید آن را معادل حل بنیادین معضل مهریه تلقی کرد. آنچه به عنوان راهکار اصلی و ریشهای باید در دستور کار قانونگذار قرار گیرد، عبارت است از: الزام به ثبت مهریه براساس مکنت مالی زوج در زمان عقد
پیشبینی ضمانتهای اجرایی مدنی کارآمد برای وصول مهریه از افراد ممتنع ،
تعیین سقفی متوازن و کارشناسیشده که هم از توان مرد خارج نباشد و هم برای زن در شرایط بحرانی، پشتوانهای واقعی به شمار آیدو در نهایت، ایجاد نظامی پویا برای بازنگری دورهای سقف مهریه متناسب با نرخ تورم و هزینههای معیشتی.
تا زمانی که اصلاحات یاد شده به صورت جامع و همزمان محقق نشوند، هر چند سال یک بار شاهد تغییر اعداد و ارقام در قوانین مهریه خواهیم بود، بدون آنکه گره اساسی از زندگی هزاران خانواده گرفتار در چالش مهریه گشوده شود. آنچه مورد انتظار است، نگاهی جامعنگر، منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و فرهنگی جامعه به مقوله مهریه است؛ نگاهی که در آن، کرامت و امنیت هر دو طرف، به مثابه دو رکن جداییناپذیر یک خانواده، مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
نظر شما